أزوكي ميديا (انواكشوط )
- أوضح معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال أن حصيلة عمل الحكومة في مجال تحسين الظروف المعيشية للطبقات الهشة كانت على المستوى، وأن الحكومة دشنت أسلوبا جديدا وضع حدا لممارسات الإدارة السابقة وجمودها، منبها إلى أن اختلالات هذه الإدارة شكلت عبئا ثقيلا أثر على وتيرة تسريع تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا عمل الحكومة على رفع هذا التحدي الأكبر وتجاوزه ليتم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية على الوجه الأكمل استجابة لتطلعات المواطنين وتجاوبا مع مطالبهم في الرفاه والعيش الكريم.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها صباح اليوم الاثنين لمفوضية الأمن الغذائي، حيث كان في استقباله السيد احبيب ولد حام، مفوض الأمن الغذائي محاطا بكبار معاونيه.
وخلال الزيارة عقد معالي الوزير الأول اجتماعا مع المسؤولين بالمفوضية نقل في بدايته تعليمات فخامة رئيس الجمهورية بخصوص الحاجة إلى تسريع تنفيذ برنامج فخامته بما يخدم تجسيد تطلعات الشعب المتعطش إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن رؤية فخامة رئيس الجمهورية ترمي إلى أن تكون الإدارة في الموعد وتلتزم بما هو منتظر منها حتى تكون إدارة استباقية وديناميكية ونشطة وفعالة.
وأشار إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة، حيث ورثت تركة ثقيلة دمرت فيها الإدارة وديست فيه كرامة الموظف حتى أضحى محبطا ينتظر التعليمات، فاقدا لروح المبادرة والإبداع، مما انعكس على المردودية.
وبين في هذا الصدد أن المرجعيات الأساسية للعمل الحكومي هي برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وإعلان السياسة العامة للحكومة الذي يتنزل في شكل تفصيلي في أهداف البرنامج الرئاسي، والذي صادق عليه البرلمان، بالإضافة إلى الخطط والاستراتيجيات القطاعية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وذكر معالي الوزير الأول في هذا الصدد بمبادئ الإدارة الصالحة والمتمثلة في العمل دائما في إطار القانون والمساطر المعتمدة، وتوجيه كل الوسائل والجهود لمصلحة المواطنين والدولة، والسرعة في اتخاذ القرارات الادارية الضرورية وفي التجاوب مع طلبات المواطنين وتكريس التنسيق والتشاور في ميدان العمل، وتبادل المعلومات وتعزيز التوثبق الإداري، والعمل بروح الفريق المتكامل والمتضامن.
كما ذكر معاليه بوجوب الالتزام بالانضباط واحترام السلم الإداري واستحضار المسؤولية حول ما نقدم عليه من قرارات وأنشطة تجعل المساءلة أمرا حتميا وينبغي توقعها في كل وقت، واحترام رموز الدولة من قبل المسؤولين وإعطاء القدوة الحسنة والصورة المناسبة في الداخل والخارج والاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصال كوسيلة لتطوير أساليب العمل وعصرنة الإدارة، وتيسير التوثيق والمتابعة والتقييم.
وحث على المزيد من الديناميكية لابتكار المزيد من المشاريع التي تدخل في إطار مهام المفوضية وبذل الجهود المطلوبة لتنويع مصادر تمويلها.
وأكد من جهة أخرى على أن التدابير قد اتخذت لوضع آلية لمراقبة المواد الغذائية والتأكد من سلامتها.
جرى الاجتماع بحضور الوزير الأمين العام للحكومة ومديرة ديوان الوزير الأول ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ومستشارين بالوزارة الأولى.
.jpg)
.jpg)
